کلبه اراک
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
کد | منطقه | مساحت | رهن (تومان) | اجاره (تومان) |
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 15:19
استاندار مرکزی از بهره برداری11 هزار و 200 واحد مسکن مهر در استان در آینده نزدیک با حضور رئیس جمهور خبرداد.
شعبانی فرد در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک افزود: از اين تعدادهشت هزارو200 واحد در شهرهاي بالاي25 هزار نفرو مابقی در شهرهاي کمتر از 25 هزار نفرقرار دارند.
تا پیش از این هم پنج هزار واحد مسکن مهر در استان مرکزی به متقاضیان واگذار شد .
واگذاری این واحد ها در حالی انجام می شود که از موعد تحویل این واحد ها سه تا شش ماه می گذرد.
مدير عامل تعاوني هاي مسکن مهر شهر مهاجران علت پیشرفت کند ساخت مسکن مهر را افزایش قیمت مصالح عنوانکرد .
اکبرزادگان افزود: این افزایش قیمت موجب شده که اعضا به پرداخت چهار تا پنج میلیون اضافه بر تعهدمجبورشوند .
ساخت مسکن مهر تا قبل از این با آورده 17 تا 25 میلیون تومانی متقاضیو تسهیلات 22 تا 25 میلیونی دولت ساخته می شد ./س
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 15:19
رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه رکود انتظاری در بخش مسکن حاکم شده و سایه انداخته است،گفت: قیمت مسکن در دو ماه گذشته به خاطر نوسانات نرخ دلار آمریکا افزایش یافته است.
مصطفی قلیخسروی در گفتوگو با فارس افزود: در حال حاضر بخش مسکن دچار رکود انتظاری شده است، یعنی هر فروشندهای که با خریدار مسکن بر سر فروش به توافق میرسد سرانجام به معامله نهایی ختم نمیشود.
وی ادامه داد: نوسانات نرخ دلار آمریکا یکی از دلایل اصلی ورود بازار مسکن به مرحله رکود انتظاری است و متاسفانه در رکورد انتظاری از یک سو قیمتها رشد کرده و از سوی دیگر معاملهای صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که در دو ماه گذشته میزان افزایش قیمت مسکن چند درصد بوده است، تاکید کرد: درصد و میزان افزایش قیمت مسکن را از من نپرسید، اما همین که نرخ دلار افزایش یافت مالکان خود به خود اقدام به بالا بردن واحدهای مسکونی خود کردند.
قلیخسروی گفت: مطمئنا واگذاری مسکنهای مهر در ماههای آتی نمیگذارد قیمت مسکن جهش و یا افزایش قابل ملاحظهای پیدا کند.
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 15:19
علیشیری اعلام کرد:
بخش خصوصی مدل جدید تامین مالی را یاد بگیرد/مذاکره با شرکتهای خارجی برای حضور در بخش مسکن
رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: اتاقهای بازرگانی باید برای تنوعبخشی دسترسی بخش خصوصی به منابع داخلی و بین المللی نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا کنند.
بهروز علیشیری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره نقش بخش خصوصی در سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد:جذب سرمایهگذاری خارجی با میزان آشنایی، توانمندی،قدرتمندی و طراوت بخش خصوصی ارتباط مستقیم دارد به عبارت دیگر هر چه بخش خصوصی داخلی ادبیات استفاده از سرمایه گذار خارجی را یاد بگیرند احتمال جذب سرمایهگذاری خارجی افزایش مییابد.
وی در ادامه با اشاره به این که در این راستا توصیه کردیم اتاقهای بازرگانی و اتاق تهران به عنوان مرجع مهم نهادها و گروهای مشاوره مالی، حقوقی ،قراردادی و ... برای مشاوره با بخش خصوصی در داخل اتاقها ایجاد کنند، تصریحکرد:زمانی که بخش خصوصی و یا دولت میخواهد با سرمایه گذار خارجی مذاکره کند پروتکل هایی که باید در قراردادها رعایت شود توضیح داده شود که مرجع این کار می تواند اتاقهای بازرگانی باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:اتاقهای بازرگانی باید برای تنوع بخشی دسترسی بخش خصوصی به منابع داخلی و بین المللی نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا کنند چرا که با وضع موجود نمی توانیم کاری انجام دهیم.
رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت:اتاقهای ما باید مرجع و اتاق دانش و معرفت شیوه های جذب منابع مالی باشند و در واقع بخش خصوصی بیشتر به توضیحات اتاق و گروه مشاورانش اعتماد می کند نسبت به آن چیزی که از طرف دولت گفته میشود در واقع اتاق بازرگانی می تواند بازوی مشورتی بخش خصوصی باشد.
وی تاکید کرد:بخش خصوصی باید مدل جدید تامین مالی را یاد بگیرد که یکی از ابزارهای آن ایجاد نهادهای تخصصی در اتاقهای تخصصی است .
علیشیری در ادامه درباره استفاده از سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن برای کنترل قیمتها در این بخش اظهار کرد:گفت و گوهایی با چندین شرکت خارجی داشته ایم و از گذشته هم در این حوزه چندین شرکت فعال بودهاند که یکی از این شرکتها اکنون در حال گسترش فعالیتهای خود در این بخش است .
وی افزود:حوزه مسکن یکی از سودآورترین بخشها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 15:19
کد ملک | نوع | منطقه | مساحت | تعداد خواب | شماره طبقه | مبلغ وام | مبلغ نقدی |
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 15:19
رییس اتحادیه کشوری املاک با تاکید بر افزایش سرعت روند ساخت و ساز، پیشبینی کرد: سال ۹۲ سال شکوفایی بازار مسکن است و شاهد رونق در معاملات خواهیم بود.
به گزارش افکارنیوز، مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با ایسنا در پیشبینی خود از زمان بهبود شرایط مسکن اظهار کرد: سال ۹۲ وضعیت مسکن به شکوفایی رسیده و شاهد رونق در معاملات خواهیم بود.
وی با بیان اینکه هر قدر خانه بسازیم کم است، گفت: باید به امر ساختوساز سرعت بیشتری دهیم و کار ساخت مسکن را به سمت صنعتیسازی پیش ببریم.
قلیخسروی ساخت مسکن مهر را بهترین کار دولت نهم و دهم عنوان و خاطر نشان کرد: هرچند ساخت مسکن مهر امری تاثیرگذار در وضعیت بازار مسکن کشور بود اما نمیتوان منکر وجود عواملی برای جلوگیری از رونق این بازار شد.
رییس اتحادیه کشوری املاک اعلام کرد: ساخت مسکن در کشور سیاست دولت خاصی نیست چراکه طبق قانون اساسی سامان دادن به املاک و مستغلات و همچنین تامین نیاز مردم در این بازار از وظایف تمامی دولتها بوده و باید این اتفاق به طور مدام بیفتد.
وی افزود: دولت نهم و دهم مردم را نسبت به حق خود در زمینهی مسکن بیدار کرد و از این به بعد داشتن مسکن و خانهدار بودن از مطالبات مردم است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
قلیخسروی درباره اینکه طرحهای کنونی نتوانستند قیمت مسکن را کنترل کنند و با وجود آگاهی مردم نسبت به حقوق خود هنوز بسیاری از خرید خانه باز ماندهاند، تاکید کرد: رکود فعلی به دلیل نوسانات نرخ ارز است و به این دلیل مردم نمیتوانند به نیازهای خود دست یابند.
رییس اتحادیه کشوری املاک تصریح کرد: باید صبر کرد زیرا نرخ دلار در این حد نمیماند و کاهش خواهد یافت بدین ترتیب بازار مسکن از رکود خارج شده و با منطقیشدن قیمتها و ثبات آن مردم میتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی با بیان اینکه هر قدر خانه بسازیم کم است، گفت: باید به امر ساختوساز سرعت بیشتری دهیم و کار ساخت مسکن را به سمت صنعتیسازی پیش ببریم.
قلیخسروی ساخت مسکن مهر را بهترین کار دولت نهم و دهم عنوان و خاطر نشان کرد: هرچند ساخت مسکن مهر امری تاثیرگذار در وضعیت بازار مسکن کشور بود اما نمیتوان منکر وجود عواملی برای جلوگیری از رونق این بازار شد.
رییس اتحادیه کشوری املاک اعلام کرد: ساخت مسکن در کشور سیاست دولت خاصی نیست چراکه طبق قانون اساسی سامان دادن به املاک و مستغلات و همچنین تامین نیاز مردم در این بازار از وظایف تمامی دولتها بوده و باید این اتفاق به طور مدام بیفتد.
وی افزود: دولت نهم و دهم مردم را نسبت به حق خود در زمینهی مسکن بیدار کرد و از این به بعد داشتن مسکن و خانهدار بودن از مطالبات مردم است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
قلیخسروی درباره اینکه طرحهای کنونی نتوانستند قیمت مسکن را کنترل کنند و با وجود آگاهی مردم نسبت به حقوق خود هنوز بسیاری از خرید خانه باز ماندهاند، تاکید کرد: رکود فعلی به دلیل نوسانات نرخ ارز است و به این دلیل مردم نمیتوانند به نیازهای خود دست یابند.
رییس اتحادیه کشوری املاک تصریح کرد: باید صبر کرد زیرا نرخ دلار در این حد نمیماند و کاهش خواهد یافت بدین ترتیب بازار مسکن از رکود خارج شده و با منطقیشدن قیمتها و ثبات آن مردم میتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 15:19
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 15:19
کد | منطقه | مساحت | قیمت هر متر | قیمت کل |
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: شنبه 20 آبان 1391 ساعت: 15:19
فرارو- رکود اخیر در بازار مسکن دلایلی متعددی دارد. علاوه بر رکود فصلی که معمولا در پاییز دامن گیر این بازار می شود، نوسانات اخیر در بازار ارز هم بر رکود بازار مسکن افزوده است.علاوه بر این دخالت دولت در قیمت گذاری انبوه سازان، سرمایه های این گروه را به بازار های هیجانی از جمله ارز سوق داده است. اما این روزها دلیلی دیگری هم از سوی املاک مسکن برای گرانی آتی آن به گوش می رسد.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود گزارش داد؛ به گفته سرمایه گذاران بازار مسکن، قیمت املاک کلنگی نسبت به املاک نوساز اختلاف کمی دارد و این اختلاف قیمت سود سرمایه گذاران را کاهش داده است. بنابراین پیشبینی میشود در آینده نزدیک سرمایه گذاران مسکن برای جبران سود خود به افزایش قیمت املاک مسکن تازه ساخت مبادرت ورزند.
دلایل رکود
همه ساله با گذشت فصل تابستان که به نوعی فصل نقل انتقال در حوزه مسکن است این بازار دچار رکود می شود. اما امسال دلایل دیگری هم بر بار این رکود افزوده است.
کارشناسان معتقد هستند که کاهش ارزش ریال در برابر نرخ ارز، قدرت خرید خریداران مسکن کاهش داده است. از طرفی تاثیر روانی بازار ارز موجب شده است تا صاحبان مسکن قیمت املاک خود را افزایش دهند یا دست کم برای فروش در کوتاه مدت تردید کنند.
ریيس اتحاديه مشاوراناملاك هفته گذشته اعلام كرده بود قيمت مسكن در نيمهاول سال 91 بين 35 تا 45 درصد افزايش يافته است. این در حالی است که اغلب مشاوران املاک از رکود در بازار خرید و فروش مسکن خبر می دهند. با ایجاد رکود در حوزه خرید و فروش در بازار مسکن، بر تعداد مستاجران افزوده شده است.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است بازار اجاره بیش از بازار خرید و فروش دستخوش تحول بوده است. تمایل موجران به دریافت اجاره بیشتر در مقایسه با رهن کامل مهمترین شاخص تغییر در این بازار محسوب میشود.
در شرایط رکود خریداران تلاش می کنند تا برای حفظ ارزش نقدینگی خود آن را در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند. نزدیک ترین بازار در این روز ها بازار ارز است.
در همین حال به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد سرمایه گذاران حوزه مسکن، ساختمانها را نیمه کاره رها کرده اند و به جای تکمیل آنها سرمایه خود را در بازار ارز سرمایه گذاری می کنند.
سید بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تحلیل وضعیت شش ماه اول بازار مسکن سال 91 گفت: رونق ولع انگیز و نوسان ایجاد شده در بازار طلا و ارز باعث افت اشتیاق سرمایهگذاری در امر مسکن از سوی مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی در شش ماه اول سال 91 شد.
علاوه بر این به عقیده کارشناسان افزایش تعرفه مصالح ساختمانی موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی می شود که تاثیر این سیاست در چند ماه بعد خود را نشان خواهد داد. این تاخیر به این دلیل است که عمده ساخت و ساز ها پس از فصل سرما آغاز می شود. بنابراین از نیمه دوم سال این تاثیر خود را نشان خواهد داد.
دکتر مهدی سلطان محمدی در گفتگو با فرارو معتقد است که افزایش قیمت مصالح ساختان تاثیر واقعی رشد نرخ ارز بر بازار مسکن است که هنوز خود را نشان نداده است و ممکن است که تا چند ماه به تاخیر بیافتد.
مسکن مهر
کارشناسان بر این اعتقادند که تلاش های دولت در زمینه ساخت و ساز و کنترل بازار مسکن تا کنون ناکارآمد بوده است و جوابگوی تقاضا در این بخش نیست.
خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «مسکن مهر تنها پاسخگوی 30 درصد نیاز مصرفی مسکن است و ما همچنان به عرضه تعداد قابل توجهی مسکن نیاز داریم.»
علاوه بر این افزایش مصالح ساختمانی تاثیر خود را بر ساخت و ساز های دولت نیز گذاشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که هنوز بیش از 80 درصد واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پرند در دست ساخت است، تعدادی از انبوه سازان به دلیل ناتوانی در تامین برخی اقلام ساختمانی عملا فعالیتهای خود را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآوردهاند.
وزارت راهوشهرسازي براي محافظت سري آخر ساختوسازهاي مسكن مهر از تورم ناشي از افزايش قيمت ارز، مسووليت تامين مصالحساختماني در آن را برعهده گرفته است و با حذف واسطههاي فروش مصالح –كه در شرايط افزايش تقاضا در بازاري با وسعت مسكنمهر، بودنشان فقط به متورمشدن قيمت مصالح ساختماني منجر ميشود- اقدام به تامين و عرضه مصالح پرمصرف با نرخ پايينتر از بازار كرده است.
تصميم دولت به قبول مسووليت تامين مصالح با قيمت يارانهاي براي انبوهسازان سري آخر مسكنمهر، هماكنون با خريد بيش از 1500 تن ميلگرد از درب كارخانههاي توليد فولاد و توزيع پاي كارگاههاي سازندهها حالت اجرايي به خود گرفته است.
از سوی دیگر معاون امور مسكن وزارت راه و شهرسازي از يك ابلاغيه دولتي به سازمانهاي مسكن استاني خبر داده كه در آن، كليه استانها از تنظيم قرارداد جديد براي ساخت مسكنمهر منع شدهاند.
به عقیده کارشناسان این ابلاغیه می تواند حاکی از این باشد که علاوه بر اشباع بازار مسکن در شهرستان ها، دولت توانایی پرداخت یارانه به دیگر واحد های مسکن مهر در شهرستان را ندارد.
کمال اطهاری کارشناس امور مسکن در گفتگو با فرارو معتقد است که اساسا مسکن شهرستانهای کوچک هیچگاه آنچنان با مشکل روبهرو نبوده است که به دخالت دولت نیاز باشد. بنابراین صرف هزینه در این مورد اتلاف منابع بوده است.
اطهاری گفت: «بهتر آن بود که دولت به جای دخالت مستقیم در امور مسکن شهرستانهای کوچک با ارائه تسهیلات کم بهره مشکل را مرتفع می کرد.
از طرفی با توجه به پرداخت بودجه های عمرانی که حدودا یک دهم مبلغ تعیین شده است می توان نتیجه گرفت که دولت از توانایی پرداخت این هزینه درمانده است.
این کارشناس امور مسکن در مورد آینده مسکن مهر پیش بینی کرد: «حدود 40 درصد باقی مانده هزینه این پروژه بر عهده دولت بعدی است. از آنجایی که پروژه های مسکن مهر عمدتا بدون هزینه های زیر بنایی صورت گرفته است هزینه سنگینی به عهده دولت بعد گذاشته شده است.»
اطهاری با اشاره به رکود عمومی در اقتصاد معتقد است که به دلیل نبود تقاضا، به نظر نمی رسد قیمت مسکن در آینده نزدیک دچار افزایش شود. اما با توجه به افزایش قیمت نهاده های بخش مسکن در نتیجه نوسانات بازار ارز، این افزایش قیمت در آینده نزدیک غیر قابل تردید است.
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت: 12:06
رئیس کانون سراسری انبوهسازان گفت: پیشنهاد افزایش قیمت ساخت مسکن مهر به وزارت راه و شهرسازی ارائه و پیشنهاد مذاکره در این باره پذیرفته شده است.
جام اقتصادی، در خصوص تأثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت برخی از مصالح ساختمانی مثل پلی استایرن و فولاد به دلیل اینکه مواد اولیه آن از خارج وارد کشور میشود با افزایش نرخ ارز نیز طبیعی است.
وی ادامه داد: قرار نیست که هر کالایی مستقیما با ارز در ارتباط باشد بلکه وقتی قیمت ارز افزایش مییابد دستمزدها نیز رشد کرده و بر روی هزینه تأثیر مستقیمی میگذارد، وقتی که ارزش پول کاهش مییابد متعاقب آن کالاها نیز گران میشود.
رهبر اضافه کرد: در آغاز پروژه مسکن مهر انبوهسازان هر مترمربع را با 300 هزار تومان احداث میکردند، اما آیا در وضعیت فعلی که قیمت مصالح ساختمانی رشد داشته میتوان با این قیمت مسکن مهر ساخت.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران گفت: ترکیب تشکیل دهنده ساختمان مصالح ساختمانی است و وقتی گران میشود، مطمئنا مستقیما بر روی قیمت تمام شده مسکن تأثیر میگذارد، به هر صورت مسئولان دولتی باید برای جلوگیری از رشد قیمتها چارهجویی کنند و مشکلات اقتصادی را حل کرده و جلوی رشد تورم را بگیرند.
قیمت ساخت مسکن مهر 3 سال است تغییر نکرده است
وی گفت: چند سال است که قیمت ساخت مسکن مهر مقطوع است و 3 سال است که قیمت آن تغییر نکرده است، اما سوال من این است که کدام کالا در 3 سال گذشته بدون تغییر بوده است که مصالح ساختمانی و ساخت مسکن بدون تغییر بماند.
وی افزود: مذاکراتی را با وزارت راه و شهرسازی داشتیم و اعلام کردیم که قیمت مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر بالا رفتن هزینهها چگونه بوده است و پیشنهاداتی دادیم که باید ساخت 330 هزار تومان مسکن مهر کنونی تغییر کند.
قیمت ساخت مسکن مهر افزایش یابد
وی ادامه داد: باید قیمت ساخت مسکن مهر افزایش یابد تا انبوهسازان بتوانند پروژهها را به موقع تحویل دهند، چرا که پروژه مسکن مهر یک سرمایه ملی است و اگر به پایان نرسد هم مردم صاحب مسکن نشدهاند و هم ما و دولت به نتیجه اصلی خود نرسیدیم.
رهبر گفت: در حال مذاکره و کارشناسی قیمت هستیم تا قیمت ساخت مسکن مهر منطقی افزایش یابد.
پروژه مسکن مهر در آستانه کند شدن
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مذاکره بر سر افزایش قیمت را پذیرفته است تا قیمت مجددا کارشناسی شود.
به گزارش فارس، وی تأکید کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی پروژه مسکن مهر را در آستانه کند شدن قرار داده است./
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت: 12:06
کد ملک | نوع | منطقه | مساحت | تعداد خواب | شماره طبقه | مبلغ وام | مبلغ نقدی |
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت: 12:06
کد | منطقه | مساحت | قیمت هر متر | قیمت کل |
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت: 12:06
ردیف | نوع | منطقه | مساحت | تعداد خواب |
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت: 12:06
كارگروه مسكن براي تسهيل شرايط 4گانه مسكنمهر تصميم ميگيرد
گروه مسكن- معاون امور مسكن وزارت راهوشهرسازي از يك ابلاغيه دولتي به سازمانهاي مسكن استاني خبر داده كه در آن، كليه استانها از تنظيم قرارداد جديد براي ساخت مسكنمهر منع شدهاند.
ابوالفضل صومعهلو گفته، به استانها توصيه كردهايم از تعريف پروژههاي جديد در مسكنمهر خودداري كنند و با يك نيازسنجي دقيق و كارشناسيشده، به حجم تقاضاي واقعي در بازار مسكن شهرشان توجه داشته باشند. اين مقام دولتي در گفتوگو با سايت اطلاعرساني وزارت راهوشهرسازي، درباره احتمال تسهيل شرايط واگذاري مسكنمهر به متقاضيان نيز اعلام كرد: قطعا سقف تسهيلات 25 ميليوني افزايش نمييابد، اما بنا داریم مصوبهای را به کار گروه مسکن ارائه دهیم که در صورت تصویب میتوان مساعدتهایی را برای افرادی که تنها به دلیل دریافت تسهیلات در گذشته نمیتوانند از مسکن مهر برخوردار شوند، در نظر گرفت.
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت: 12:06
دو انتخاب سخت در بازار ملك
مسكن را پيشخريد كنيم يا بخريم؟
مسكن را پيشخريد كنيم يا بخريم؟
معاملات مسكن در ركود قرار دارد يعني اينكه نه كسي ملك ميفروشد و نه كسي ملك ميخرد.
|
ركود كنوني را البته برخي كارشناسان به ركود تورمي تعبير ميكنند به اين معني كه «چون قيمت فروش آپارتمان مسكوني چند برابر بيشتر از قدرت خريد است، متقاضيان توان خريد آن را ندارند و در نتيجه معاملهاي در اين بازار انجام نميشود.»
اما وضعيت ديگري نيز براي ماهيت ركود كنوني بازار مسكن از سوي كارشناسان و به خصوص مشاوراناملاك كه نبض بازار در اختيارشان است، مطرح ميشود و آن «ركود انتظاري» است.
درباره ركود انتظاري، صنف بنگاههاي مسكن اعتقاد دارند: در حال حاضر هر دو گروه موثر در بازار شامل خريدار و فروشنده چون كه منتظر تغيير شرايط و ورود به شرايط جديد هستند، دست از اقدام كشيدهاند و به اميد بهبود نسبي اوضاع، انجام معاملات را به تاخير مياندازند. متقاضيان خريد مسكن دنبال آرامش سكه و دلار ميگردند تا با خيال راحت، نقدينگيهاي خردشان را از اين دو بازار بيرون كشيده و براي خريد مسكن اقدام كنند.
فروشندهها نيز با استناد به برخي پيشبينيهاي غيررسمي درباره احتمال افزايش قيمت مسكن در ماههاي آتي، با انصراف از فروش واحدهايشان، دنبال موقعيت مناسب ميگردند.
اما بررسيها در اين باره نشان ميدهد: ركود در بازار مسكن وجود دارد و جالب آنكه هر دو نوع وضعيت ركودي – ركود تورمي و ركود انتظاري- نيز در بازار حاكم هست با اين تفاوت كه نوع دوم با غلظتي بيشتر از نوع اول، بازار را تحت تاثير قرار داده است.
البته اين به آن معني نيست كه اهميت گراني مسكن براي متقاضيان كمتر از انتظار آنها براي تغيير شرايط است، بلكه به معني بيشتر شدن درجه اثرگذاري قيمت ساير كالاهاي رقيب ملك است كه در حال حاضر توجه فعالان بازار مسكن را جلب خود كرده است.
در اين شرايط بهترين انتخاب چه ميتواند باشد؟
آيا انصراف از خريد مسكن و حاشيهنشيني در بازار به صلاح است؟يا اينكه بايد با استفاده از اين فرصت، نهايت استفاده را از ركود برد؟
در پاسخ به اين پرسشها لازم است گفته شود: دو انتخاب در بازار مسكن براي شرايط همزمان ركود تورمي و ركود انتظاري وجود دارد: «پيشخريد» و «خريد واحدآماده».
هر كدام از اين انتخابها براي يكي از گروههاي حاضر در بازار خريد مسكن، انتخاب بهتر محسوب ميشود.
كارشناسان براي كساني كه به قصد سكونت –خريد مصرفي- دنبال ملك در بازار هستند، گزينه «خريد» را در شرايط كنوني توصيه ميكنند. دلايلي كه براي اين گزينه گفته ميشود، عبارت است از «آينده مبهم قيمت مسكن و همچنين آينده مبهم اقتصاد مسكن».
به عبارت دقيقتر، هماكنون سرعت رشد قيمت مسكن مدت كوتاهي است كه كند شده و دوباره منحني نرخ رشد قيمت مسكن با منحني نرخ تورم عمومي، منطبق شده است. از طرف ديگر هيچ اعتمادي به پايداري اين مسير نيست و اين احتمال وجود دارد در آيندهاي خيلي نزديك يا در ميانمدت، رشد قيمت مسكن به بيش از 20 تا 25 درصد برسد كه در اين صورت سطح دسترسي متقاضيان خريد مسكن به ملك به دليل عدم تغيير قدرت خريد، از اين كه هست، بيشتر ميشود.
نكته ديگري كه تاكيد ميكند خريداران مصرفي مسكن بايد در همين روزهاي ركودي براي خريد اقدام كنند، بلاتكليفي آينده اقتصاد بازار مسكن است. اين بلاتكليفي به طرحهاي كنوني دولت همچون مسكنمهر و مسكنويژه و همچنين نوسازي بافتفرسوده مربوط ميشود كه تا حدود زيادي بر جو رواني بازار مسكن تاثير مثبت گذاشته و باعث كنترل كاذب قيمتها شده است.
اين احتمال وجود دارد كه سال آينده به دلايلي از جمله پايان عمر كاري اين دولت، برنامههاي مسكن نيز به صورت موقتي تعطيل شده و در نتيجه ناگهان قيمتها مسير صعودي را پيشه كنند.بنابراين، كساني كه براي سكونت قصد خريد مسكن دارند نبايد فرصت كنوني را از دست بدهند.
گروه دوم، متقاضيان سرمايهاي مسكن هستند كه با هدف سرمايهگذاري، قصد خريد دارند. اين گروه نيز در شرايط كنوني بايد به جاي تاخير، از گزينه «پيشخريد» بهره ببرد.«پيشخريد» باعث ميشود پيشخريداران، احتمال يا قطعيت افزايش قيمت در ماههاي آتي را براي خودشان به صفر برسانند به اين معني كه چون افراد صاحب واحدي در حال ساخت با قيمت مقطوع زمان كنوني ميشوند، اگر اين واحد يكسال بعد كه آماده تحويل ميشود داراي ارزش روز مثلا دو برابر الان باشد، عملا اين افزايش قيمت به جيب پيشخريدار رفته است چونكه در پيشخريد، مبلغ معامله به صورت مقطوع، تعيين ميشود. در حال حاضر ميانگين قيمت پيشخريد مسكن در تهران مترمربعي 5/3 تا 4 ميليون تومان است.
واحدهايي كه الان پيشخريد ميشوند به طور متوسط از نيمه سال آينده آماده مصرف و تحويل به پيشخريداران ميشوند و پيشخريداران حدود يكسال آينده ميتوانند اين واحدها را دريافت كنند. آن زمان ميانگين قيمت مسكن – واحد آماده تحويل- به طور قطع خيلي بيشتر از مترمربعي 4 ميليون تومان خواهد بود.
البته گزينه پيشخريد براي آن دسته از متقاضيان مصرفي كه به هر دليل قصد دارند يكسال ديگر در واحدمسكوني سكونت كنند نيز خوب و مناسب است.
اين گزينه بخصوص براي افرادي كه در آستانه ازدواج قرار دارند، فرصت كاملا پرسودی محسوب ميشود.
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت: 12:06
عضو ستاد مزد و نماینده کارگران از احتمال افزایش حق مسکن کارگران پس از سالها ثابت ماندن در رقم 10 هزارتومان در خبر داد .
جام اقتصادی؛ عضو ستاد مزد و نماینده کارگران از احتمال افزایش حق مسکن کارگران پس از سالها ثابت ماندن در رقم 10 هزارتومان در خبر داد و گفت: به دنبال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار قبل از تعیین دستمزد جدید 92 هستیم.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور افزایش حمایتهای جانبی از کارگران و تقویت سبد معیشت خانوار، گفت: با توجه به اینکه بیش از 7 سال از آخرین افزایش حق مسکن کارگران می گذرد، تغییر حق مسکن ماهیانه کارگران در دستور کار جدی نمایندگان کارگری کشور قرار دارد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در صورت تحقق این امر، افزایش حق مسکن کارگران در سال آینده قبل از مصوبه افزایش حداقل دستمزد 92 در شورای عالی کار خواهد بود.
فتح الهی با تاکید بر اینکه با افزایش هزینه های خرید و اجاره مسکن در چندسال گذشته دیگر 10 هزارتومان ماهیانه هیچگونه اثر و کاربردی در زندگی کارگران ندارد، بیان داشت: در هر صورت هرگونه افزایش در این بخش به صورت جداگانه خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در حال حاضر اینکه تا چه میزان می توان حق مسکن کارگران را افزایش داد، اعداد و ارقامی مشخص نشده است اما نمایندگان کارگری کشور توقع دارند که شورای عالی کار بتواند چنین امکان جدیدی را برای کمک به بهبود معیشت کارگران در نظر بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه آنچه که دولت به عنوان مسکن مهر برای اقشار کم درآمد جامعه دنبال کرد، منافعی چندانی نصیب کارگران نشد و نمی توان گفت که اکثریت کارگران فاقد مسکن توانسته اند از این طریق مشکل مسکن خود را حل کنند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت: با اینکه مسکن مهر کم و بیش برای گروه هایی از افراد جامعه کارکردهایی را داشته است، اما کارگران نتوانستند آنچنان که شایسته است از ظرفیت های آن بهره مند شوند.
به گزارش مهر، حداقل 7 سال از آخرین افزایش حق مسکن کارگری می گذرد که طبق قانون کار همراه با دستمزد ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب آنها واریز و در فیش های حقوقی ثبت می شود.
با این حال، افزایش سرسام آور قیمت خرید و اجاره مسکن در چندسال گذشته و افزایشهای جهش وار قیمت مسکن باعث بی اثر شدن رقم ناچیز 10هزارتومان در سبد معیشت کارگران شده است.
در حال حاضر 10هزارتومان نه تنها هیچ کمکی به کارگران در تامین هزینه مسکن نخواهد کرد، بلکه به عنوان یک آیتم حاشیه ای و بی اثر در فیش های حقوقی مشمولان قانون کار وجود دارد و به جرات می توان گفت آنقدر ناچیز و بی اهمیت است که هیچ یکی از کارگران حتی حداقل بگیر نیز به آن توجهی ندارند و اساسا در حسابهای آنان لحاظ نمی شود.
در سال های گذشته نمایندگان کارگری کشور تلاش هایی را برای تغییر این روند آغاز کرده اند و حتی در نشست های سالیانه شورای عالی کار که حداقل دستمزدهای سالیانه تعیین و اعلام می شود، این موضوع را نیز مطرح کرده اند، اما تاکنون موفق به تغییر این رقم نشده اند.
در پایان سال 90، شورای عالی کار به جز حق مسکن ماهیانه کارگران، سنوات و حق خواربار مشمولان قانون کار را افزایش داد. با این حال، این افزایشها به دنبال خود بهبود میزان عیدی پایان سال کارگران، افزایش حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و مواردی از این دست را نیز به همراه خواهد داشت./
برچسب: نویسنده: مجیدی تاريخ: دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت: 12:06